استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧

الموقف المؤيد وأدلته : ٦٧ (الدليل الرابع) الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أو جباه على أنفسهما بالتعاقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكون تجرَةٌ عَن تَراضِ الله [النساء: ۲۹] فاستثنى من عدم جواز الأكل ما كان عن تراض، فدل على أن الوصف سبب للحكم، ولم يشترط في التجارة إلا التراضي، كما اشترط في التبرع طيب النفس، فما حصل فيه ذلك جائز إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ كالتجارة في الخمر الدليل الخامس : يمكن أن يستدل لهذا القول بالصورة التالية : - تمت (1) إن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال : لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل شرعي خاص، من نص أو إجماع أو قياس. أو يقال : لا تحل ولا تصح حتى يدل على حلها دليل سمعي، وإن كان عاماً . أو يقال : تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام. [ فالقول الأول]: باطل لأن الكتاب والسنة دلَّا على صحة العقود التي في حال الكفر، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم . قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمِ أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام (۲) ، وأقر الناس على أنكحتهم التي في الجاهلية، ولم يستفصل عن شرائط العقود، إلا أن يكون السبب المحرم موجوداً حين الإسلام كما أمر غيلان بن سلمة الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن (٣) . (۳) (۱) القواعد النورانية لابن تيمية، ص (۲۰۳). (۲) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث (١٤١/٢) (٢٩١٤)، وابن ماجه كتاب الرهون، باب قسمة الماء (۸۳۱/۲) (٢٤٨٥) من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في الإرواء (١٥٧/٦). (۳) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (۳/ ٤٣٥) (۱۱۲۸) ، وابن ماجه : كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع =
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.