٦٥٢
=
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
للعلم به وقال القليوبي (١) : إن ذكروا قدراً معلوماً، وأذن له خارج العقد
بصرفه في العمارة جاز.
ولو أن المؤجر اشترط على المستأجر أن يجري إصلاح ما قد تحتاج إليه العين على أن تحسب النفقة على ذلك من الأجرة، فيصح ذلك في
حالتين : الأولى: أن يكون ذلك من أجرة عن مدة سابقة.
الثانية: أن يكون قد اشترط عليه تعجيل الأجرة، أو جرى العرف بتعجيلها وأذن له أن يقوم بالصرف على الصيانة منها (٢).
إن قام المستأجر بصيانة العين بنفقة من ماله دون شرط في العقد أو إذن من المالك، فلا يحق له الرجوع على المؤجر بشيء. ثم إن انقضت المدة يكون للمؤجر الخيار بين أمرين : أ - أن يُلزم المستأجر بنقض ما عمل وإعادة العين إلى الحال التي كانت
عليها .
ب - أن يتملك ما عمله المستأجر - إن كان نقضه يضر بالعين - ويتملكه بقيمته منقوضاً (۳).
ذكر الإمام محمد بن الحسن مخرجاً يمكن به جعل نفقة الصيانة على المستأجر، وذلك بأن يُجْرِي المؤجر حساباً تقديرياً لتكلفة الصيانة في مدة الإجارة، ثم يضم القيمة عند التعاقد إلى الأجرة التي يريدها ليكون الكل أجرة، ثم يأذن للمستأجر في الإنفاق من المبلغ الذي قدره للصيانة. فهذا مثاله أن يريد مالك الطائرة تأجيرها لسنتين بمائة ألف دينار ويقدر صيانتها لتلك المدة بمائة ألف أخرى، فيجعل الأجرة في العقد مائتي ألف، ويفوض إلى
(۱) انظر: حاشية قليوبي (٧٠/٣).
(۲) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ص(۳۱۸).
(۳) انظر: الشرح الكبير (٤٣٩/٣) ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،
ص (۳۱۹).
ص ٦٥٢