مواطن النظر الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك أو ما تثيره
٦٤٣
وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه(۱)، وأحمد في رواية(٢)، ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية (۳) ، والظاهرية، وروي ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وسفيان
الثوري
(٤)
الاتجاه الثاني :
6
يرى جواز بيع المبيع وكل تصرف فيه مطلقاً. وهذا رأي: عطاء بن أبي
رباح وعثمان البتي
الاتجاه الثالث :
(0)
يرى التوسط والتفصيل، وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون فيما يجوز بيعه قبل القبض وفيما لا يجوز، فذهب أكثرهم إلى عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه وإلى جوازه في غيره وهذا رأي مالك في المشهور عنه (٦)، وأحمد في رواية عنه (۷).
وذهب فريق ثانٍ منهم إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضهما، وإلى جوازه فيما عداهما. وهذا مروي عن عثمان بن عفان، وابن سیرين وابن المسيب والحسن والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وربيعة، والنخعي وذهب فريق ثالث إلى إلحاق ما يباع بالعدد بالكيل والموزون في عدم
(۸)
الأعيان
(۱) وجاء في المهذب (٢٦٢/١) : ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع المملوكة بالبيع والإجارة والصداق، وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض». (۲) انظر : المغني (٩١/٤). (۳) بدائع الصنائع (۱۸۱/٥) حيث قال : وعند محمد وزفر والشافعي لا يجوز قياساً».
(٤) انظر: المحلى (٥٢٠/٨) وما بعدها . (٥) المحلى (٥٢٠/٨)، والمغني (٩١/٤). (٦) انظر: المدونة الكبرى (۸۹/۹) وما بعدها . (۷) انظر مجموع الفتاوی (٥٠٦/٢٩، ٥٠٧). (۸) انظر : المغني (٩١/٤) وما بعدها .
ص ٦٤٣