استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ استحداث العقود في الفقه الإسلامي المطلب الرابع حكم تعليق عقد البيع على شرط الفرع الأول: المانعون لتعليق عقد البيع على شرط يرى جمهور الفقهاء أنه لا يصح تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط مطلقاً، وقد أفاضوا في ذكر الأدلة المانعة من صحة تعليق هذه العقود، والتي منها : أن التعليق ينافي مقتضى العقد، ويؤدي إلى الغرر؛ لأن كلاً من المتعاقدين في البيع المعلق لا يدري هل يحصل الأمر المعلق عليه، فيتم البيع، أو لا يحصل، فلا يتم. وقد يحصل في وقت تكون فيه رغبة المشتري أو البائع قد تغيرت، ولذلك ففي البيع المعلق غرر من حيث حصوله وعدم حصوله، وكذلك من حيث تحقيق الرضا وعدمه عند حصول المعلق عليه ؛ لأن الرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق. وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد رضا ثابت بل هو متأرجح ولا تنتقل الأملاك بمثل هذا الرضا. كما أن في التعليق منافاة للعقد؛ لأن البيع من عقود التمليكات المالية، والأصل فيها أن يترتب عليها أثرها في الحال فتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، والتعليق يمنع ذلك (۱) . الفرع الثاني : المجيزون لتعليق عقد البيع على شرط وفي رأي مرجوح عند الحنابلة حكته كتب المذهب رأياً للإمام أحمد - أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط. (۱) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (١٩٤/٦ وما بعدها . انظر : المهذب للشيرازي (۱/ (٢٦٦ وما بعدها الإجارة المنتهية بالتمليك، ص(١٦٥).
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.