استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٣

أدلة المانعين والمجيزين لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك المبيع كشراء شخص ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر (۱) . ٦٢٣ وهذا، وإن وصف في رأي بعضهم بأنه عقد بشرط، لكنه في الواقع عقدان في عقد ؛ لأنه نهى عن الحالتين إذا اتخذ أحدهما سبيلاً أو جسراً للربا أو انتفاع أحد العاقدين منفعة زائدة لا يقابلها شيء للعاقد الآخر. ولا فرق بين تجويز المالكية كون العقدين في صفقة واحدة أن يكون فالأمثلة أحدهما أصلاً والآخر تبعاً، إذ لا يترتب على ذلك محظور شرعي، التي ذكرها المالكية واردة على حالة كون البيع أصلاً والإجارة تبعاً، ولا مانع كما في الإجارة المنتهية بالتمليك وجود العكس بأن تكون الإجارة أصلاً، والبيع تبعاً لها ؛ لأن المهم هو استقلال أحدهما عن الآخر، وكون أحدهما في هذه الإجارة غير مشروط في الآخر وإنما وجد البيع بمجرد وعد غير مقترن بالإجارة حين بدئها وإنما قبلها أو في أثنائها أو في نهاية مدة الإجارة، مع استقلال أحدهما عن غيره، إذ لا يجوز ربط أحد العقدين بالآخر، أو تضمين الإجارة شرط البيع، ويقتصر الأمر على الوعد بالبيع، وهذا شيء طبيعي ضير فيه ولا حرج ولا خطر شرعي. لا - الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في ٧ - ٣/١١/ ١٩٨٧م حيث اعتبرت هذا العقد المستجد صحيحاً، فيه إجارة وهبة بالشروط الآتية التي لا تخرج عن أحكام وشروط الإجارة العامة : ۱ - ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طوال تلك المدة . تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة. نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها له، تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر . ه - قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٤ (٥/٦) في دورته المنعقدة في الكويت من ١ - ٦ من جمادى الأولى ١٤٠٩هـ الموافق ١٠ ١٢/١٥/ ۱۹٨٨م والذي جاء فيه : (۱) انظر: حاشية الدسوقي (٥/٤).
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.