استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ استحداث العقود في الفقه الإسلامي المبحث الثالث أدلة المانعين والمجيزين لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك المطلب الأول أدلة المانعين لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك استدل المانعون لهذا العقد بأدلة نجملها في النقاط التالية : ١ - أن فيه إلجاءً للمستأجر للاستدانة لسداد القسط الأخير. ۲ ـ أن أقساط الإجارة يزاد فيها من أجل مراعاة هذا العقد، وهذا ظلم للمستأجر . - أن هذا العقد يؤدي إلى تساهل الفقراء في الديون بحيث تصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة . ٤ ـ أن هذا العقد وأمثاله ربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء ) . ه ـ لو تعذر على المستأجر الاستفادة من العين المؤجرة لأسباب تتعلق بكساد السوق مثلاً فإنه يتحمل الإيجار حتى نهاية المدة، وإذا أراد الفسخ فإنه يدفع للمؤجر باقي الأقساط، وفي ذلك ظلم بين إذ أنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. ٦ - ينطوي التعامل بهذا العقد على الفوائد الربوية التي تحسب عن باقي الأقساط ويصرح بها في دفاتر المؤجر والمستأجر والفائدة محرمة شرعاً (۲) . 6 (۱) عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، ص(٥٨، ٥٩). (۲) قضايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي، ص(۳۷، ۳۸).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.