٦٠٤
استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
أولاً : أن العوض إذا كان معيناً فإن عقد الهبة يكون لازماً لكل من الواهب والموهوب له؛ لأنه لما وقع على عوض معين بتراضيهما كان شبيهاً
بعقد البيع.
وثانياً : أن العوض إذا لم يكن معيناً فإن العقد لا يلزم الواهب إلا بقبض الموهوب له للشيء الموهوب؛ أي حوزه له ؛ لأن عقد الهبة لا يتم ولا يلزم الواهب إلا بالحوز.
ولا يلزم الموهوب له أيضاً إلا بفوات الشيء الموهوب وهو بيده؛ لأنه إذا فات بتغير ذاته أو بخروجه من يده فلا يتأتى رده للواهب، بخلاف ما إذا
كان قائماً
بيده فإن من
حقه أن
يرده له لعدم حاجته إليه مثلاً .
إذا وقعت هبة المعاوضة على عوض معين فإن الموهوب له يكون ملزماً بدفع العوض المعين ولو كان الشيء الموهوب قائماً بيده، وإذا وقعت على عوض غير معين فإنه يكون مخيراً في رد الشيء الموهوب أو دفع قيمته يوم قبضه إن كان قائماً بيده فإن فات عنده بتغير ذاته أو بخروجه من يده تعين دفع القيمة. إذا ادعى الواهب بعد تمام الهبة بالحوز أنه قصد المعاوضة عليها فيقبل قوله بيمين إن لم يشهد العرف بالمعاوضة ولا بعدمها فإن شهد بالمعاوضة فيقبل قوله بلا ،يمين وإن شهد بعدمها فلا يقبل قوله .
،
وأما إذا ادعى قبل تمام الهبة بالحوز أنه قصد المعاوضة عليها، فيقبل قوله ولو شهد العرف بعدمها .
النزاع بين الواهب والموهوب له في هذا النص ؛ هو في قصد المعاوضة على الهبة عند العقد لا في اشتراطها ؛ لأن الواهب إذا ادعى اشتراطها في العقد فلا بد من إثباته ولا ينظر في ذلك إلى شهادة العرف.
وإنما قبل قول الواهب بيمين في الصورة الأولى من صور النص؛ لأن الأصل أن المالك مصدق في كيفية خروج ماله من يده حتى يدل دليل على خلاف الكيفية التي ادعاها، فهذا الأصل يكون في هذه الصورة كالشاهد له على دعواه فيحلف معه .
ص ٦٠٤