٥٩٦
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
هل الهبة المطلقة عن شرط التعويض عنها تقتضي الإثابة والتعويض؟ اختلف العلماء : فقال الحنفية والحنابلة والشافعية في الأرجح عندهم لا تقتضي ثواباً، سواء أكانت من الإنسان لمثله، أم دونه، أم أعلى منه فلا يلزم الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب (۱ ) .
وقال المالكية : الهبة تقتضي الثواب وتحمل على إرادة التعويض إذا اختلف الواهب والموهوب له في ذلك، وخصوصاً : إذا دلت قرينة الحال على قصد الثواب . مثل : أن يهب الفقير الغني، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب (۲). ودليلهم قول عمر الله له له : ومن وهب هبة أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها ، إذا لم يرض منها )
الرأي الراجح الرأي الراجح هو رأي المالكية والحق فلا بد من الإشادة بعقليتهم الفقهية؛ لأنه من الصعب على الفقير أن يشترط على الغني ثواباً، وكيف يشترط الضعيف الذي يطلب مساعدة القوي، أو صاحب الجاه والسلطان؟! لذلك فإن قرينة الحال هي الميزان الشرعي في هذه المسألة.
***
(۱) انظر: بدائع الصنائع (١٣٢/٦) وما بعدها، المهذب (٤٤٧/١). انظر: مغني المحتاج (٤٠٤/٢) ، انظر : المغني (٣٩٨/٥) وما بعدها .
(۲) انظر : بداية المجتهد (٢٤٨/٢). (۳) أخرجه مالك في : الموطأ (٧٥٤/٢) (١٤٤٠) ، والبيهقي في : السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة (۱۸۱/٦) (۱۱۸۰۳) ، وابن أبي شيبة بمعناه (٤/ ٤٢٠) (۲۱۸۰۳)، والطحاوي في : شرح معاني الآثار كتاب الهبة والصدقة، باب
الرجوع في الهبة (٨١/٤) (٥٣٨٠ ) . وصححه الألباني موقوفاً على
عمر
في الإرواء (٥٥/٦).
ص ٥٩٦