استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٧

الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة ۵۸۷ ٤ - أن يكون مملوكاً للواهب فلا تنفذ هبة مال الغير بغير إذنه، لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك . : ه - أن يكون محرّزاً ؛ أي مفرّزاً، فلا تصح عند الحنفية هبة المشاع إذا كان يحتمل القسمة كالدار والبيت الكبير وتكون الهبة فاسدة، فإن قسم المشاع ،وسلم جازت الهبة وهذا شرط صحة للهبة. وتجوز الهبة إذا كان مشاعاً لا يحتمل القسمة؛ كالسيارة والحمام، والبيت الصغير وجواز الهبة للضرورة ؛ لأنه قد يحتاج إلى هبة بعض ذلك، ويكتفي بصورة التخلية مقام القبض . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن هبة المشاع جائزة؛ كالبيع، فإن القبض في هبة المشاع يصح كالقبض في المبيع المشاع. وصفة قبضه : أن يسلم الواهب جميع الشيء إلى الموهوب له فيستوفي منه حقه، ويكون نصیب شريكه في يده كالوديعة(١). - أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره ليس متصلاً به، ولا مشغولاً بغير الموهوب؛ لأن معنى القبض، وهو التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع شغل الموهوب بغيره وهذا شرط صحة للهبة. (۲) وبناء عليه لو وهب شخص أرضاً فيها زرع للواهب دون الزرع، أو زرعاً دون الأرض، أو نخلاً فيها ثمرة للواهب معلقة بها دون الثمرة، أو ثمرة النخل دون النخل : لا يجوز، وإن قبض ،الموهوب وتكون الهبة فاسدة، فلو جز الثمر، وحصد الزرع، ثم سلمه فارغاً جاز؛ لأن المانع من نفاذ حكم العقد وهو ثبوت الملك، قد زال (۳). - قبض الموهوب : (۱) انظر : بداية المجتهد (٢٤٦/٢) وما بعدها. انظر: المهذب للشيرازي (٤٤٦/١)، انظر : المغني (٣٨٣/٥) وما بعدها . (۲) انظر: بدائع الصنائع (١٢٥/٦). (۳) الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ص (۳۹۸۸ - ۳۹۹۳).
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.