استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٧

موقف العلماء المعاصرين من عقد بيع الوفاء ۵۷۷ الأمانة وليس رهناً أبيحت فيه منافع المرهون للمرتهن، ومن ، نظير بيع السلم وبيع ثم كانت منافع المبيع وفاءً مستحقة للمشتري بمقتضى أنه بيع، فلا يحق للراهن منعه عنها. وقد اعتبروا هذا التخريج استجابة لحاجة عامة شعر بها الناس بعد فساد الزمان وامتناع من لديه وفر من السيولة النقدية عن إقراض من يحتاج إلى النقود قرضاً حسناً لفساد ذمم الناس وقلة الرغبة في فعل الخير بإقراض المحتاج ولو مقابل رهن فعندئذ قام فقهاء الحنفية بهذا التخريج لبيع الوفاء على أساس القول الجامع، واستقر وضعه في الفقه، ونظمت المجلة أحكامه. وشاعت تطبيقاته العملية بين الناس في بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها بلا نكير منذ القرن السادس الهجري لما رأوا أنه قد سد حاجة لهم ثم قال فضيلته تعليقاً على تصريح المجلة بأن وجه الشبه بالبيع الصحيح هو أن المشتري وفاء يملك منافع المبيع : ومعنى هذا أنه يملكها بلا شرط كما هو المقرر فقهاً في القول الجامع .... وهو الفارق الأساسي بين الرهن وبيع الوفاء والباعث على ابتكار طريقة هذا البيع ولولا هذا الحكم لم يبق من فرق بينه وبين الرهن - 1 الرأي المختار : (۲) الرأي الراجح هو الرأي الثاني، وذلك للأسباب التالية : (1) عقد بيع الوفاء عبارة عن بيع بشرط إعادة المبيع عند إعادة ثمنه . ٢ - وقد أجاز الحنابلة البيع بشرط الخيار، وهو لا يختلف عن بيع الوفاء في شيء. - المجمع الفقهي نظر إليه من زاوية أنه في معنى الرهن في مقابل قرض شرطت فيه منافع العقار المرهون للمرتهن ما دام الدين قائماً في ذمة الراهن. وهذا التخريج تضييق على الناس في أمرهم في حاجة إليه وبخاصة أن الأصل في المعاملات الإباحة. (۱) عقد البيع، د. مصطفى أحمد الزرقا، ص(١٦٤). (۲) السابق، ص (١٦٠).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.