استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ استحداث العقود في الفقه الإسلامي عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا : لا، فقال عمر بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا. لو نقص المال أو هلك لَضَمِنَّاه، فقال عمر أدياه فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضاً، فقال عمر قد جعلته قراضاً . فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف المال (۱) . ربح عبد الله قال د. ، أن موسی رفيق المصري بعد ذكره للحديث وكلام العلماء: والمعلوم الفقهاء كانوا يوردون هذا الأثر في باب القراض المضاربة». ولعل السبب في عدم الالتفات إليه كثيراً، هو أنه أشكل فهمه على كل من نظر فيه نظر تأمل». ولعل أقربهم إلى الصواب البيهقي والترمذي. وذلك أن أبا الأشعري إنما أراد ،والله أعلم أن ينقل بعض المال العام (مال الفيء) من البصرة إلى المدينة فلم ير عندئذٍ أمامه أفضل من ولدي عمر بن الخطاب، لا لأنهما ولدا أمير المؤمنين كما خشي عمر الإمام الورع، بل لصفات ذاتية فيهما، ولا سيما الصدق والأمانة والثقة وقد رأى أبو موسى الصحابي الجليل أن نقل المال العام أمانة قد يترتب عليه تضييع للمال العام، فما المانع أن ينقله قرضاً مضموناً فكان على سبيل القرض الذي إذا ربح فيه المقترض كان الربح له وإذا خسر فعليه لا على سبيل الإبضاع، كما توهم البعض حيث يكون الربح كله لرب المال والخسارة عليه ولا على سبيل القراض حيث الربح المشترك والخسارة على رب المال ولا سيما إذا رضي بذلك ابنا عمر. وقد رضيا بذلك على سبيل المنفعة للطرفين، فالمال العام يكون (1) أخرجه مالك في موطأه، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض (٦٨٧/٢) (۱۳۷۲) عن زيد بن أسلم عن أبيه، ومن طريقه الشافعي (٢٥٢/١) (١٢٣٥)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض (١١٠/٦) (١١٣٨٥) وقال الحافظ في التلخيص (٥٧/٣): إسناده صحيح.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.