٥٥٠
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
ويقطع هذا التخريج المقترح أي أساس للخلاف في مشروعيتها، كما يبرر استحقاق المصرف للعمولة. وقد كان هذا فيما يبدو هو أساس التعامل بها في الغالب.
أما هؤلاء الذين أصروا على اعتبار ما يدفعه الطالب للمحرر قرضاً فإنما لجأوا إلى ذلك لنقل الضمان بالكلية إلى المحرر، ولذا كرهها الفقهاء، ولا يتجه القول بكراهيتها على هذا التخريج كما أنه لا ينفي الضمان مطلقاً، باعتبار المصرف المتعامل بالسفتجة أجيراً مشتركاً فيفترض خطؤه في أحوال ضياع مال السفتجة، حتى يثبت أن ما ضاع من المال كان لا يمكنه بسبب
التحرز عنه (۱).
(1) الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، ص(٦٨).
ص ٥٥٠