صور التعامل بالسفاتج وحكمها
٥٤٥
الشرعية الحنبلية حيث جاء في م (٧٤٣) منها : لا يجوز أن يشترط القضاء ببلد آخر إذا كان القرض مما لحمله مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فيصح الشرط. فلو أقرضه نقوداً على أن يكتب له بها سفتجة أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز، ولا يصح أن يأخذ عليها شيئاً».
والخامس وهو أن السفتجة صحيحة مشروعة ولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطاً فيها ؛ لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة، وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن. وهذه رواية عن أحمد وصححها ابن قدامة والقاضي أبو يعلى وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهم، وهذا الرأي مروي
(1)
أيضاً عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وهو الراجح . بعض نصوص الفقهاء الذين أجازوا السفتجة :
قال ابن قدامة: والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة (٢)
قال الإمام ابن تيمية: والصحيح الجواز ؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم (۳).
قال ابن القيم: وإن كان المقرض قد ينتفع أيضاً بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعاً » (٤) .
(۱) البهجة شرح التحفة (٤٧٣/٢) ، ودراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي،
ص (۱۹۳ - ١٩٥).
(٢) المغني (٢١١/٤).
(۳)
مجموع فتاوی ابن تيمية (٤٥٦/٢٩).
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم (١١/٢).
ص ٥٤٥