٥٢٢
استحداث العقود في الفقه الإسلام
المشتري لزمته الأجرة، فإن وسطاه معاً كانت بينهما (۱) .
الفرع الخامس الاختلاف بين عاقدي الوساطة في مقدار الأجرة في هذه المسألة أربعة أقوال:
مي
القول الأول : أنهما يتحالفان ويكون لهم الفسخ بعد ذلك، فإن كان العمل قد تم وجب أجر المثل(۲).
القول الثاني : أنهما يتحالفان إذا كان الخلاف بينهما قبل الشروع في
العمل، أما بعد الشروع فيه فالقول قول الموسط (۳).
القول الثالث: أنه إن كان الاختلاف بينهما في قدر الأجرة قبل العمل تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعد العمل فالقول قول الوسيط إن أشبه قوله ما يكون أجراً لذلك العمل في العادة، فإن لم يشبه قوله فقول الموسط إن أشبه، فإن أشبها معاً فقول الوسيط، وإن لم يشبها معاً تحالفا وكان للوسيط أجرة
مثله (٤)
القول الرابع: أنه يقبل قول الموسط مع يمينه في الوساطة الجائزة، أما في اللازمة فيتحالفان (٥) .
والراجح أنه إن كان هناك عرف في مقدار أجرة السمسار أو تسعير لها فيعمل به كما هو معروف اليوم في بعض أنواع السمسرة؛ كالسمسار في بيع العقار يستحق ربع عشر القيمة ؛ أي اثنين ونصف في المائة ٢,٥٪.
(۱) انظر: مسائل السمسرة، ص (۱۸ ، (۱۹) الوساطة التجارية في المعاملات المالية، ص (۳۸۲) .
(۲) انظر: الأم (٣٩/٤، ۱۳۹/۷)، مغني المحتاج (٤٣٤/٢)، المغني (٥٥٩/٥). (۳) بدائع الصنائع (٢٦٦٣/٦ - ٢٦٦٥). (٤) انظر : بلغة السالك، أحمد الصاوي (۲۸۹/۲)، [دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت ١٤١٥هـ - ۱۹۹۵م، الطبعة الأولى ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين]،
شرح الخرشي على خليل (٥٤٧، ٦٤)، دار الفكر].
(٥) انظر كشاف القناع (٢٠٦/٤).
ص ٥٢٢