٥٢
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
لم يتضرر به غيره (۱) ، وقاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما » (٢).
العقد،
وقد أقيمت المعاملات والعقود على أسس شرعية وشروط عامة تكفل توافر الصبغة الإنسانية فيها، ومن أهمها التراضي والاختيار، واستقرار المعاملات ومنع كل ما يؤدي إلى المنازعات كجهل أحد عوضي والتدليس والغبن الفاحش والمغالاة في الربح والاستفادة من العقد على حساب العاقد الآخر بدون مقابل والغرر؛ أي: بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار
(۳)
وفي الحقيقة فإن المعاملات من لب المقاصد الدينية؛ لإصلاح الحياة البشرية لذلك دعا إليها الرسل من قديم باعتبارها ديناً ملزماً لا خيار لأحد فيه على الرغم من جدل الأمم في هذا الباب ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ممَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا المِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَنكُم بِخَيْرٍ وَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحيط وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) [هود : ٨٤ - ٨٥] .
١٨٤
وقد جادله قومه منكرين عليه دينه الذي يتصدى لأمر الاعتقاد والاقتصاد ويحد من فوضى معاملاتهم المالية، قال تعالى: ﴿ قَالُوا يَشُعَيْبُ أَصَلَوتُكَ تأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا أَوْ أَن تَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ
الرَّشِيدُ
[هود: ۸۷] .
وهذه سنة مطردة في الأنبياء كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
(۱) القواعد الكلية والضوابط الفقهية محمد شبیر ص (۱۸۱) دار الفرقان، عمان ۲۰۰۰م.
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص (۸۷) ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ، الطبعة
الأولى.
(۳) القيم الإسلامية والقيم الاقتصادية د. وهبة الزحيلي ص (۱۹)، دار المكتبي دمشق، سوريا، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
ص ٥٢