استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١١

عقد السمسرة صحت الإجارة على السمسرة مقدرة بالزمن فتصح مقدرة بالعمل ۵۱۱ وأما وجه تخريجها على الجعالة عند الشافعية والحنابلة، فلأن الجعالة تصح فيما تصح الإجارة عليه من الأعمال كما تصح على العمل المجهول (٢) ، ولما كانت السمسرة مما يصح الاستئجار عليه عندهم فيصح تكون على الجعالة. القول الرابع: الوساطة المقدرة بالعمل وكالة. أن وهذا القول ورد عن بعض الفقهاء. قال ابن القيم: (وأما شركة الدلالين ففيها أمر آخر وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلاً له فيما وكل فيه . . . (۳) فسمي الدلال وكيلاً. وربما كانت وجهة عدّها وكالة : أنه اعتبر عمل الوسيط من باب النيابة، فاشتركت مع الوكالة في هذا المعنى ودخلت فيها . أو أنه نظر في ذلك إلى ما من توكيل الوسيط أو تفويضه بإجراء العقد، فسمي وكيلاً تغليباً لهذا يقع غالباً الجانب. الجندي وقد ذهب إلى هذا الرأي من العلماء المعاصرين الدكتور الشحات (٤) ، وضح والدكتور رفيق يونس المصري الفرع الثالث : الموازنة بين الأقوال في تكييف عقد السمسرة المقدرة بالعمل أن مدار الخلاف في كونها إجارة أو جعالة راجع إلى اعتبار الجهالة في العمل أو عدم اعتباره؛ لأن عمل الوسيط معلوم نوعه مجهول غايته، فمن جعلها جهالة مؤثرة قال : لا تصح على الإجارة، وهذا مذهب (۱) انظر : المغني (٢٧٠/٥). (۲) انظر: مغني المحتاج (٤۳۰۲) ، والإنصاف (٣١١/٤). (۳) الطرق الحكمية لابن القيم ، ص (٣٥٨) ، مطبعة المدني القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي . (٤) معاملات البورصة في الشريعة الإسلامية د. الشحات الجندي، ص(۳۷، ۳۸). ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٨ م . دار النهضة العربية للطبع والنشر، القاهرة. (٥) النجش والمزايدة والمناقصة والممارسة د. رفيق يونس المصري، ص(۸۸).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.