استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ استحداث العقود في الفقه الإسلام مي ب - أصبح العقد لازماً ولا يفسخ إلا بالأعذار التي تفسخ بها الإجارة (١) ، فلا يستبد أحدهما بفسخه من غير رضا الآخر، إلا إذا وجد سبب موجب للفسخ . عذر وعلى هذا يلزم الوكيل بالمضي في العمل، وليس له أن يتخلى عنه بدون ذلك وإلا كان عليه التعويض. يبيح ، جـ ـ وإذا صدرت الوكالة منصوصاً فيها على قيمة الأجر لزم، وإذا صدرت بدون ذكره صراحة حكم العرف فإن كان موضوعها مما تعارف الناس دفع الأجر عليه لزم الأجر، ويقدر بأجر المثل، وإن لم يكن عُرف كانت مجاناً (٢) . وكذلك يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود (۳) . هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من مراحل تطور عقد الوكالة، أما المرحلة الثانية فهي عقد الوكالة بالخصومة»، وإن كانت هذه المرحلة جزءاً لا يتجزء من المرحلة الأولى، فهي عبارة عن وكالة بأجر أيضاً، ولكن هذا التطور أفردناه بالحديث نظراً لشيوعه والحاجة الملحة إليه؛ لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حتى أصبح هذا العقد - الوكالة بالخصومة ـ من العقود التي لا غنى للمجتمع عنه. د ـ كذلك فإن هناك تطوراً آخر للوكالة بالخصومة، حيث أصبحت مهنة، ومن يمتهنها له نقابة تعترف بها الحكومات ولهم حقوق، وعليهم واجبات، ولهم تأثير كبير في المجتمع. وهذا ما سوف نفصله في المبحث التالي: (۱) جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد أحمد بن بن زكريا الأنصاري أبو يحيى .(۳۷۸/۱). الوكالة ولو بجعل جائزة ؛ أي: غير لازمة من جانب الموكل والوكيل، فترتفع من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل . [ دار الكتب العلمية، بيروت 1418هـ، الطبعة الأولى]. حالاً (۲) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، د. محمد مصطفى شلبي، ص(٥١٦)، والملكية ونظرية العقد، د. أحمد فراج حسین، ص(۲۸۱، ۲۸۲). (۳) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي (٤٠٥٩/٥).
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.