٤٨٤
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
ب - استيفاء الحد ويجوز التوكيل في استيفائه كما يجوز التوكيل في إثباته سواء كان ذلك في حضرة الموكل أو في غيبته .
_1
ثانياً : حقوق العباد، وهي كذلك على قسمين:
(۲)
ما يقبل النيابة كالوكالة في العفو مثل الصلح والإبراء والشركة والحوالة ،والإجارة والقراض والمساقاة والبيع والشراء والرهن
والكفالة، وسائر العقود، وكذلك النكاح والطلاق والعتاق.
ب - قسم لا تجوز فيه الوكالة كالقسم بين الزوجات لأنه متعلق بالزوج دون
غيره (۳)
وقسم آخر اختلف فيه : وهو التوكيل في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب واستخراج الجواهر والمعادن، وقد اختلف الفقهاء على رأيين :
الرأي الأول : ذهب إليه فقهاء الحنفية وهو أن الوكالة في تملك المباحات كالاحتطاب والاحتشاش لا تصح فما أصاب الوكيل منها شيئاً فهو
له (٤) .
،
الرأي الثاني : وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في تملك المباحات لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء، فيحصل الملك للموكل إذا
قصده الوكيل
(0)
وهذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم - لكون رأي الحنفية لا يستند إلى دليل معتبر ولأن التوكيل في أخذ المباح هو أحد أسباب
التملك .
(۱) السابق: الموضع (٣) المغني (٥٣/٥).
نفسه
(۲) بداية المجتهد (٢٢٦/٢). (٤) الفتاوى الهندية (٥٦٤/٣).
(٥) المغني (٥٢/٥).
ص ٤٨٤