استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ استحداث العقود في الفقه الإسلامي ب - استيفاء الحد ويجوز التوكيل في استيفائه كما يجوز التوكيل في إثباته سواء كان ذلك في حضرة الموكل أو في غيبته . _1 ثانياً : حقوق العباد، وهي كذلك على قسمين: (۲) ما يقبل النيابة كالوكالة في العفو مثل الصلح والإبراء والشركة والحوالة ،والإجارة والقراض والمساقاة والبيع والشراء والرهن والكفالة، وسائر العقود، وكذلك النكاح والطلاق والعتاق. ب - قسم لا تجوز فيه الوكالة كالقسم بين الزوجات لأنه متعلق بالزوج دون غيره (۳) وقسم آخر اختلف فيه : وهو التوكيل في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب واستخراج الجواهر والمعادن، وقد اختلف الفقهاء على رأيين : الرأي الأول : ذهب إليه فقهاء الحنفية وهو أن الوكالة في تملك المباحات كالاحتطاب والاحتشاش لا تصح فما أصاب الوكيل منها شيئاً فهو له (٤) . ، الرأي الثاني : وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في تملك المباحات لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء، فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل (0) وهذا الرأي هو الراجح - والله تعالى أعلم - لكون رأي الحنفية لا يستند إلى دليل معتبر ولأن التوكيل في أخذ المباح هو أحد أسباب التملك . (۱) السابق: الموضع (٣) المغني (٥٣/٥). نفسه (۲) بداية المجتهد (٢٢٦/٢). (٤) الفتاوى الهندية (٥٦٤/٣). (٥) المغني (٥٢/٥).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.