استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٧

الوكالة ٤٧٧ خامساً : المعقول : وهو أن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادراً على مباشرة تصرفاته بنفسه، ومن ثم فهو حينئذ بحاجة إلى توكيل غيره لينوب عنه في مباشرة ،تصرفاته كما أنه قد يكون قادراً على مباشرة أموره ولكن لا يحسن التصرف في هذه الأمور، فكانت مشروعة لهذه الاعتبارات وما شابهها . المطلب الثالث حكمة مشروعية الوكالة وأركانها الفرع الأول: حكمة مشروعية الوكالة الوكالة من الأمور التي يحتاجها المكلف ولا يستغني عنها في أموره اليومية، فالله خلق الغني والفقير والسيد ،والعبد، والقوي والضعيف والقادر والعاجز، وجعل كل واحدٍ منهما محتاجاً إلى خدمات الآخر. فالناس متفاوتون في الدرجات: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا وَاتَكُمْ [الأنعام: ١٦٥]. وقد يعجز الإنسان عن مباشرة أعماله بنفسه فيحتاج إلى أن يوكل غيره، منه دفعاً للحاجة (١). ليكون بسبيل فمن أجل رفع المشقة والحرج، ودفعاً للحاجة شرعت الوكالة، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده، فقد يحسن الإنسان بعض التصرفات كإلقاء الدروس والمحاضرات ولكنه لا يحسن البيع والشراء، أو لا يجد الوقت الكافي لذلك، أو يحسن القضاء ولا يحسن التجارة، فلما احتاج الناس بعضهم إلى بعض كان لا بد أن يوكل المرء وكيلاً عنه فيما يعجز هو عن القيام به . 6 (1) الهداية شرح بداية المبتدي (١٣٦/٣).
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.