استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦١

أقسام الشروط، وموقف الفقهاء منها ٤٦١ - أجاز الإمام مالك والإمام أحمد اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد ،واحد كما أن نصوص الفقهاء من المالكية، والشافعية والحنابلة تدل على ذلك، نذكر منها ما يلي جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : «لا تفسد الإجارة مع بيع صفقة واحدة، ولا يفسد البيع أيضاً ؛ لعدم منافاتها سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوباً بدراهم معلومة على أن يخيطه البائع بعضها في مقابلة الثوب - وذلك بيع - وبعضها في مقابلة الخياطة - وذلك إجارة - أو في غير نفس المبيع كشرائه ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر (۱). وجاء في مغني المحتاج: ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة كأن يقول : أجرتك داري شهراً وبعتك ثوبي هذا بدينار، أو إجارة وبيع، وسلم صحا في الأظهر (۲). وجاء في المغني: وقد نص أحمد على الجمع بين بيع وصرف أنه يصح (۳) . وجاء أيضاً : «وإذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد نحو أن يقول : بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف صح العقد فيها؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين» (٤). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهر، وله فيه عدة ،وقماش فجاء إنسان فقال له أنا أستأجر هذا الدكان ، : بخمسة وأربعين وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه وأشتري . فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : هذا جمع بين بيع وإجارة معاً، وذلك جائز في أظهر قولي العلماء (٥) (۱) انظر: حاشية الدسوقي (٥/٤). (۲) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني (٢) ٤١ ٤٢)، دار الفكر، بيروت ۱۹۸۹م. (۳) المغني (٢٥٧/٧). (٥) مجموع الفتاوی (۲۳۷/۲۹). ، (٤) انظر : المغني (١٦٢/٤).
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.