استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

أقسام الشروط، وموقف الفقهاء منها ٢ - والحديث الثاني: النهي عن الثنيا: ٤٤٣ روی مسلم في صحيحه أن الرسول ل نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا (۱) . والثنيا هنا ذكرت مطلقة غير مقيدة؛ أي أن الحديث يتعارض مع حديث جابر : واستثنيت حملانه إلى المدينة. وهذا الحديث لم يروه البخاري، ولكن جاء في كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، وذكر حديثاً واحداً وهو: «إن الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة (٢). وأما حديث مسلم فقد رواه النسائي، وذكر رواية قبل هذه الرواية، ومنها عن الثنيا إلا أن تعلم، وجعل الروايتين تحت باب النهي عن الثنيا حتى تعلم» (۳). وأبو داود روى الروايتين أيضاً (٤) . أما الترمذي فلم يرو إلا رواية واحدة وهي: «الثنيا إلا أن تعلم(٥). ، وهذا يؤيد حديث جابر فالثنيا كانت معلومة . ، (1) أخرجه مسلم كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة (٢) ١١٧٢) (١٥٣٦) من حديث جابر الله أحصاها (۲) أخرجه البخاري كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس (۹۸۱۲ (۲۵۸۵)، وطرفاه (٦٠٤٧، ٦٩٥٧)، ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء الله تعالى وفضل من (٢٠٦٢/٤) (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة الله . (۳) أخرجه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (٤٤/٤) (٦٢٢٩)، وصححه الألباني في : الإرواء برقم (١٣٥٤). (٤) سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المخابرة (٢٨۲/۲) (٣٤٠٤، ٣٤٠٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٥٣/٢) (٢٩٠٦). (٥) سنن الترمذي: كتاب البيع باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٣/ ٥٨٥) (١٢٩٠) وصححه الألباني في: الإرواء برقم (١٣٥٤).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.