استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤١

أقسام الشروط، وموقف الفقهاء منها في البيع أو أنها لا تذكره لكن دون ذكر ما تتعارض معه (1) وقد ترجم الإمام البخاري في كتاب الشروط بـ«إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، وبهذا ظهر رأي الإمام البخاري ومما جاء في الحديث : فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي (٢). قال ابن حجر بعد أن ذكر الباب : هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار» (۳). - وبعد الحديث المتصل ذكر البخاري تعليقاً سبع روايات، بعضها يدل على الاشتراط، وبعضها لا يدل عليه وعقب بقوله : «الاشتراط أكثر وأصح عندي ثم قال ابن حجر أي أكثر طرقاً وأصح مخرجاً (٤) . وقد ذكر الإمام مسلم سبع روايات منها روايتان تدلان على الاشتراط، وخمس لا تذكر الاشتراط ولا تنفيه وليس منها ما ينفي البيع أو الاشتراط (ه) . وصنيع الإمام مسلم يدل على أنه يتفق مع الإمام البخاري. وفي سنن أبي داود ذكر حديثاً واحداً تحت «باب في شرط في بيع»، وهو: «بعته - يعني : بعيره - من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي»(٦) وفي سنن الترمذي ذكر حديثاً واحداً تحت باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، وفيه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيراً، واشترط ظهره إلى أهله (۷) (۱) انظر : فتح الباري (٣١٧/٥) وما بعدها . (۲) صحيح البخاري كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٩٦٨/٢). (۳) فتح الباري (٣١٤/٥). صحیح مسلم : (0) (٤) السابق (٣١٨/٥). : كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه (١٢١٩/٣) وما بعدها . (٦) أخرجه أبو داود كتاب الإجارة، باب في شرط في بيع (٣٠٦/٢) (٣٥٠٥)، وصححه الألباني في: الإرواء (١٤٦/٥). (۷) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (۳) ٥٤٤) (۱۲٥٣)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في: الإرواء (١٤٦/٥).
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.