٤٣٨
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
يقول الإمام أبو زهرة - رحمه الله تعالى -: (قد كان جعل معاملات الناس على أصل العفو أو الإباحة، حتى يقوم الدليل من الشارع على التحريم سبباً في أن كان المذهب الحنبلي أوسعَ المذاهب في إطلاق حرية التعاقد وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان، فأقر من الشروط ما لم يقره غيره من الفقهاء (١) .
ثم قال في موضع آخر: «لقد رأينا الإمام أحمد يتوسع في العقود توسعاً ما كنا نحسب أنه سَبَق الفقه الحديث إليه (۲) .
وقال: «إن الإمام أحمد أخصب الأئمة فقهاً في باب العقود والشروط وأوسعها رحاباً لها، وإن علمه بالآثار كان يُسعفه بآثار تفتح الباب للاشتراك في عقود ظن غيره ممن لا يعلم السنة كما يعلمها أنه لا
أثر فيه .
وإن دراسته للآثار جعلته يفهم أن منطق الفقه الأثري يوجب الإطلاق دون التقييد والإباحة دون المنع، حتى يقوم دليل به .
،
وبذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون أن الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيها تضييق على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار، وكيف سلك الصحابة و السبيل، وكيف عالجوا المشاكل التي بروح الدين الذي جاء رحمةً للناس، ولم يجئ لإعناتهم والتضييق
عرَضَتْ
عليهم .
وهذه عقود تقوم عليها الأسواق العالمية اليوم قد كان في فقه أحمد
متسع لها، وقد تبيَّن أنه اهتدى في هذا بهذي السلف و لالالالالا
(۱) ابن حنبل لأبي زهرة ، ص (۲۱۳ ، ٢١٤)، دار الفكر العربي.
(۲) السابق، ص (٣٥٤).
(۳) انظر السابق ص (٣٥١، ٣٥٥، ٣٥٦).
(۳)
ص ٤٣٨