أقسام الشروط، وموقف الفقهاء منها
تحریم
٤٣٣
للحلال، فالعقود والشروط التي يلتزم بها المرء توجب ما كان مباحاً بدونها عملاً بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولا تحرم ما كان حلالاً، أو تحلل ما كان حراماً (١) .
6
أما جمهور العلماء فقد توسعوا ولكن بتحفظ وقالوا : إن الأصل في العقود والشروط الصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه نصاً،
أو قياساً .
والأمر كما قال ابن تيمية ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حِلَّه ،بعينه وإن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على
التحريم .
وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة فثبت بالاستصحاب العقلي، وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالاً، وإما عفواً» (۲).
6
وقال في موضع آخر: إذا كان الشرط منافياً لمقصود العقود كان لغواً، وإذا كان منافياً لمقصود ،الشارع كان مخالفاً الله ورسوله» (۳) . فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما ، فلم يكن لغواً، ولا اشتمل على ما الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حِلّه؛ لأنه عمل مقصود للناس، يحتاجون إليه ؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه ولم يثبت تحريمه فيباح؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع
حرمه
الحرج.
(۱) انظر : القواعد النورانية ص (۱۹۹ - ۲۱۰). (۲) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٠) وما بعدها . (۳) انظر السابق (١٥٦/٢٩).
ص ٤٣٣