الأصل في المعاملات
٤٢١
حيث كثر الدين على أهل بخارى ومصر، وكذلك (خلو) الحوانيت في بعض أسواق القاهرة(۱) ـ زمن ابن نجيم - حيث قال ابن نجيم: «والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (۲) .
الفرع الثامن : لا بأس للجمع في معاملة واحدة بين العمل بقولين أو أكثر من أقوال الفقهاء
وإن أدى الأمر إلى ألا يقول بمجموع المعاملة واحد ممن قلدهم لأن التقليد مبني على وحدة المسألة لا على وحدة المعاملة، وعلى سبيل المثال نقول في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء أنها وإن كانت معاملة واحدة لكنها مؤلفة من الوعد والبيع بالمرابحة، فلا مانع من أن نقلد في الوعد إماماً كابن شبرمة أو مالك - رحمهما الله - ونقلد في البيع إماماً آخر ولا نقول أنها عند مالك من بيع العينة فهي مردودة فإن المستفتين في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ما كان الواحد منهم يستفتي في المعاملة صحابياً واحداً يقصر نفسه
عليه
(۳)
الفرع التاسع: لزوم موافقة قصد المكلف من العمل - ومنه العقود
لقصد الشارع من التشريع
فالعمل
مطلقاً عبادة، فلا بد من أن ينوي امتثال أمر الله إذا أراد أن
يكون لعمله حظ من الأجر.
ومن هنا يلزم أن يكون الباعث على العمل مشروعاً في نفسه، وفي الأسلوب الذي بمقتضاه يتم تنفيذه فلا بد أن يكون ذلك محققاً لمقاصد الشريعة وقواعدها؛ لأن الأحكام شرعت لمصالح العباد، ولذا كانت
(1) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (۱/ ۰
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص(٩٩، ١٠٤).
.(0) 600
(۳) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي حول المصارف والشركات الإسلامية، د. أحمد فهمي أبو سنة، العدد السادس السنة الرابعة ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، ص(٤٩، ٥٠).
ص ٤٢١