الأصل في المعاملات
:
٤١٥
وهذا ما قرره الشاطبي في التفريق بين العبادات والعادات (المعاملات) فذكر أن الأصل في الأولى التعبد وامتثال المكلف دون بحث عن العلة أو المصلحة، أما في الثانية فالأصل هو الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد. وأفاض في الاستدلال لذلك (۱) .
ومن ثم رأينا من الفقهاء - من عصر التابعين ـ من يجيز التسعير مع ورد فيه من الحديث، التفاتاً إلى العلة والقصد.
لا ورأيناهم يجيزون من البيوع والمعاملات ما فيه غرر يسير عادة يفضي إلى نزاع مراعاة لعلة النص الناهي عن بيع الغرر، والتفاتاً إلى حكمته
وقصده .
ومثل ذلك إجازتهم عقد الاستصناع (مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس
،
إليه، وجريان العمل به، وقلة النزاع فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض الكفر (۲)، وها نحن جميعاً نسافر اليوم بالقرآن إلى كل أرض ولا نرى في ذلك بأساً، لعلمنا أن مقصود النهي خشية التطاول على كتاب الله والعدوان عليه من كافر لا يؤمن به. فإذا أمن ذلك لم يوجد ما يمنع من السفر به وليس في ذلك مخالفة
للحديث، إنما هو عمل بمقصوده
(۳)
الفرع الرابع: منع الغش والضرر والتدليس لإخلاله بالرضا
لما فيه من أكل للأموال بالباطل فاحترام مال الغير - ومال النفس .
(۱) انظر: الموافقات (٣٠٥/٢). (۲) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (۳/ ۱۰۹۰) (۲۸۲۸) ، ومسلم : كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (١٤٩٠٣) (١٨٦٩) عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
(۳)
بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، د. يوسف القرضاوي، ص (۸، ۹)، مكتبة ،وهبة الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ ـ ۱۹۸۷م، والطبعة الثانية، الكويت، دار القلم ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م.
ص ٤١٥