استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣

الأصل في المعاملات ٤٠٣ وعلاج هذه الحالة يكمن في مراعاة الضوابط والشروط لا في التضييق على الناس بما ينافي المصلحة التي وضعت هذه القواعد لتحقيقها. ومما نص عليه الفقهاء أن الإباحة في حالة الضرورة وإن كان الأخذ بها واجباً في بعض الحالات إلا أنها لا تعني إلغاء الحكم الأصل الذي يظل قائماً يعمل به في حالة زوال الضرورة المبيحة للمحظور. ولأن بعض الضرورات قد تمتد زمنياً لسنوات أو عقود، كان على الفقهاء أن يبذلوا مزيداً من الجهد في تفصيل أحكام كل حالة من الحالات المزمنة؛ كحالات تطبيب الرجال للنساء والنساء للرجال، والتعامل مع البنوك وشركات التأمين والبورصات وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى التفرقة بين حكمها الأصلي وحكمها الانتقالي المؤقت بوجود أوضاع مخالفة لأصول الحياة الإسلامية وتحتاج في إصلاحها إلى تدخل جذري من جانب الدولة قد تمضي السنوات والعقود والأجيال قبل تحققها (۱) . المطلب السادس مراحل الإفتاء في قضايا المعاملات المعاصرة ومراحل الإفتاء يمكن أن ننظر إليها لفهمها كما يلي وإن كانت في حقيقتها لا تنفصل ذلك الانفصال، بل هي كل متكامل لا يعد فقيهاً من لم تتكامل عنده القدرة عليها جميعاً وهي: الفرع الأول: التصوير وهو مهمة أساس وركن ركين في عملية الإفتاء؛ لأنه يصف الواقع، ولو حدث الخطأ فيه لصدرت الفتوى على غير الواقعة المسئول عنها، وفي ذلك ضياع لشرع الله تعالى . فإن كان التصوير خطأ غير مقصود فلا تؤتي الفتوى ثمار الحكم الذي (۱) انظر نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين، ص (۲۹) وما بعدها .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.