استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٧

الأصل في المعاملات ۳۹۷ فقهائها، والقياس كما هو معلوم إنما يكون على نص الكتاب أو السنة وليس على آراء البشر . هذا فضلاً عن أنه حل وقتي فكما تعذر القياس لبعد الواقع عن مجال النصوص الجزئية، فكذلك حدث للآراء الفقهية إذ تعذر التخريج عليها لبعد الواقع عن مجالها . • وكانت النتيجة ما وصلنا إليه من مآزق : فبيع المرابحة للآمر بالشراء مبني على ثلاثة سطور من كتاب الأم للشافعي والوعد بالشراء ملزم على أساس رأي لابن شبرمة. وخطاب الضمان يعامل على أنه وكالة لأن الكفالة عقد تبرع لا يصلح أساساً لأخذ عمولة عليه . والأحكام الخاصة باستصناع الخف تطبق على استصناع الطائرات والسفن. والنقود الورقية تأخذ حكم الفلوس. والاستلام الحكمي يأخذ حكم الاستلام الحقيقي. .. والتنضيد الحكمي يأخذ حكم التنضيد الحقيقي. الفقه فكلما ابتدع الغرب نظاماً اكتشفنا له والقائمة لا تنتهي .. قريناً، وأقنعنا أنفسنا بوجه شبه، ولو بعيد يربط بين الاثنين. في فالطريق مسدود في نهايته وبيت جحا إذا سد مخرجه، فلن تجد طريقك، مهما تعددت المسالك داخله وظننت أنك في الاتجاه الصحيح (۱) الفرع العاشر : العودة إلى كليات الشريعة سواء نص عليها صراحة في الكتاب والسنة أو استنبطت من أحكامها الجزئية؛ أي: إلى مقاصد الشريعة وقواعدها هذا البحر الواسع الذي يخشى الكثيرون الاقتراب منه تفادياً لمخاطره وإيثاراً للسلامة هو المنقذ لنا مما نحن فيه. (۱) نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمين، ص(۲۸، ۲۹).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.