الأصل في المعاملات
ويقول ابن قدامة في الاستدلال على جواز الجعالة: «ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن العمل قد يكون مجهولاً كرد الآبق والضالة ونحو ذلك ولا تنعقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل . . . »(۱) .
..
ونقل ابن عابدين عن البزازية (۲) قال : وذكر في البزازية - في البيع الفاسد في القول السادس - في بيع الوفاء وهو: أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً على أنه متى وفى الثمن استرده أنه صحيح، قال: لحاجة الناس إليه فراراً من الربا نقله في الأشباه في فروع العرف الخاص
:
(۳)
والحاجة تقدر بقدرها ؛ أي أن ما جاز للحاجة، يقتصر فيه على ما يزيل الحاجة فقط. [الغرر في العقود وآثاره في تطبيقاته المعاصرة، د. الصديق محمد الأمين الضرير، ص (٤٦)]. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي :
،
جواز الجعالة مع جهالة العمل، وعدم جوازها مع جهالة الجعل؛ لأن الحاجة تدعو إلى جهالة العمل، ولا حاجة تدعو إلى جهالة الجعل يقول الباجي : ولا يجوز أن يكون الجعل مجهولاً ؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ وإنما جاز أن يكون العمل مجهولاً للضرورة الداعية إلى ذلك. [المنتقى على الموطأ (۱۱۳/٥] ، ويضيف ابن العربي: «وما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه . [أحكام القرآن (٣/ ١٠٨٥)] . (١) المغني (٢٠/٦). (۲) كتاب الفتاوى البزازية : كتاب في المذهب الحنفي، للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي (ت٨٢٧هـ)، وهو : كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ساعده الدليل، وذكر الأئمة أن عليه التعويل وسماه الجامع الوجيز»، فرغ من جمعه وتأليفه كما ذكره في أواسط كتابه عام ٨١٢هـ . قيل لأبي السعود المفتي: لِمَ لَمْ تجمع المسائل المهمة ولم تؤلف فيها كتاباً؟ قال: أنا أستحيي من صاحب البزازية مع وجود كتابه؛ لأنه مجمو عة شريفة جامعة للمهمات على ما ينبغي. انتهى. واختصره سراج الدين بن طبيب الصونيجهوي سنة ٨٩٣هـ وكتب : حسام الدين التوقاتي رسالة على مسألة دوران الصوفية وتكفيرهم ولبعض الفقهاء (منتخب من البزازية) على ستة أبواب سماه «الخلاصة ذكر فيه الصلاة والطلاق وألفاظ الكفر والكراهية
والاستحسان. [انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة (٢٤٢/١)].
(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص(۱۰۳).
ورجح
ما
ص ٣٩١