استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ استحداث العقود في الفقه الإسلامي وبناء عليه فإن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة فلا يحظر منها شيء إلا إذا كان مناقضاً لحكم الشارع، فلا يجوز أن يقال: ما الدليل على إباحة هذه المعاملة أو هذا الشرط، وإنما يطلب الدليل من المانع أو الحاظر. وهذا يفتح الباب واسعاً أمام المعاملات الجديدة التي لا نص فيها في القرآن الكريم والسنة النبوية، فتبقى على الأصل ولكن ينبغي عرضها على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقواعد العامة، ومقاصد الشريعة الإسلامية، ولا بد للفقيه الذي يقوم بعرضها من الاستعانة بذوي الخبرة في الاقتصاد والأعراف الدارجة للتمكن من التصوير الصحيح لها، ومعرفة حقيقتها ومكوناتها ومقاصدها ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره (۱) المطلب الخامس مناهج البحث في الحكم على المعاملات المالية المستحدثة 6 لا يخلو عصر من العصور من ظهور قضايا مستجدة في علاقات الناس مع بعضهم البعض تحتاج إلى حكم شرعي وبخاصة في المعاملات المالية المستحدثة، نظراً للتطور السريع في عصرنا الحاضر. وقد أرشدنا الرسول له إلى الاجتهاد، قولاً وفعلاً وتقريراً؛ لمواجهة هذا التطور والتغير المستمر في الحياة، إذا لم نجد حكم الحادثة الجديدة في الكتاب أو السنة، ثم سار الصحابة على نفس هذا النهج ؛ لمسايرة عصرهم الذي كثر فيه الفتوحات في أقطار جديدة مختلفة في العادات والتقاليد والمعاملات، فاجتهدوا لكل حادثة جديدة وهذا أمر طبيعي؛ لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية . (۱) المدخل إلى فقه المعاملات المالية د. محمد عثمان شبير، ص(٣٥).
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.