استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ استحداث العقود في الفقه الإسلامي وهي مكاسب لا سبيل إلى حسمها والقول الضابط في ذلك أن ما لا يعلم 6 تحريمه من المعاملات، فلا حجر فيه عند خلو الزمان عن علم (التفاصيل) فلو درست تفاصيل الشريعة وتعافى (۲) نقلتها وبقيت أصولها، فالذي يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا (۳) . . فالشارع ليس منشئاً للعادات أو المعاملات. بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححاً لها ومعدلاً ومهذباً، ومقراً في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها . وإلا والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرَّمه الله، دخلنا في معنى قوله : قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا [يونس: ٥٩](٤) . ولقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الأصل في المعاملات هل هو الإباحة أو الحظر؟ على قولين، بناء على اختلاف قولهم في الأصل في الأشياء (٥) بعد ورود الشرع، هل هو الإباحة، أو الحظر؟. القول الأول : الأصل في المعاملات الحظر : وقد فصلنا هذا القول وفندنا أدلته في المبحث الأول من الفصل الثاني تحت عنوان «الموقف المانع وأدلته» (٦) ، فلا داعي لتكراره مرة ثانية. (۱) غياث الأمم والتياث الظلم للجويني، ص (٣٥٨) ، دار الدعوة، الإسكندرية، ۱۹۷۹م، الطبعة الأولى، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي. (۲) (تعافى الشيء تركه و(تعفى الشيء : زال وامحى. [انظر: المعجم الوسيط : .[(٦٣٥) ص ١٤١٨هـ، (۳) البرهان في أصول الفقه للجويني (٦١٠/٢) ، الوفاء، المنصورة، مصر الطبعة الرابعة تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب. (٤) انظر: الحلال والحرام في الإسلام، د. يوسف القرضاوي، ص(۲۳)، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثامنة ١٣٩٤ هـ ـ ١٩٧٤م ، ومطبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة عشر ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م. (٥) انظر : غياث الأمم في التياث الظلم ، ص (۳۵۸) ، مجموعة الفتاوى (٢٩/ ١٥٠). (٦) انظر، ص (٦٢) من هذه الدراسة.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.