التعريف بمصطلحات العنوان
۳۵
ويرد عليه أن أئمة اللغة نقلوا عن العرب أن الفقه مطلق الفهم، فهو يتناول فهم الأمور الواضحة والخفية (۱) ، ويؤكد هذا أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في مجرد الفهم قال تعالى في شأن الكفار فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) [النساء : ۷۸] ، ووصف القرآن القوم الذين وجدهم ذو القرنين بأنهم : ولا يَكَادُونَ يفْقَهُونَ قَوْلاً) [الكهف: ٩٣ ] .
الفرع الثاني: الفقه في الاصطلاح
وفي الاصطلاح الشرعي : عرَّفه أبو حنيفة الله بأنه: «معرفة النفس ما لها وما عليها (۲)، والمعرفة (هي إدراك الجزئيات عن دليل). والمراد بها هنا سببها : وهو المَلَكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى.
وهذا تعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه، والوجدانيات؛ أي الأخلاق والتصوف والعمليات؛ كالصلاة والصوم والبيع ونحوها، وهذا هو الفقه الأكبر. وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية، ثم استقل، فأصبح علم الكلام (التوحيد) يبحث في الاعتقاديات، وعلم الأخلاق والتصوف ؛ كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحوها، يبحث في الوجدانيات. وأما الفقه المعروف حالياً فموضوعه أصبح مقصوراً على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية وعندئذ زاد الحنفية في التعريف كلمة ( عملاً) لتخرج الاعتقاديات والوجدانيات.
وعرف الشافعي تخلله الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (۳).
(۱) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي، د. عمر سليمان الأشقر، ص(۱۰، ۱۱). (۲) مرآة الأصول (٤٤/١) ، التوضيح لمتن التنقيح (۱۰۱) .
(۳) شرح جمع الجوامع للمحلي (۳۲۱) وما بعدها شرح الإسنوي (٢٤/١)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۱۸/۱) مرآة الأصول ((۱ (۵۰) المدخل إلى مذهب
أحمد، ص(٥٨).
ص ٣٥