استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ استحداث العقود في الفقه الإسلام مي والتصرف فما دامت أغراض الشركة مباحة، وهي أنشأت لأجل مزاولة نشاطات مباحة غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع بعض أموالها في البنوك الربوية أو الاقتراض منها . 6 ب - قاعدة : العبرة للغالب الشائع لا النادر حيث لا تبنى الأحكام على الشيء النادر القليل، بل تبنى على الغالب الشائع الكثير؛ فإذا غلب الحلال الحرام فإن الحكم يكون للغالب ويحكم بحل المعاملة، أما إذا كان العكس - أي غلب الحرام - فللأكثر حكم الكل، فتحرم المعاملة (١) . ج - قاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة؛ والضرورة الحاجة الملجئة إلى ما لا بد منه والضرورة أشد درجات الحاجة للإنسان، ويترتب على عصيانها خطر؛ كخشية الهلاك جوعاً، والإكراه هي الملجئ. والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود فهي دون الضرورة، وإن الحكم الثابت لأجلها مستمر، والثابت (۲) . للضرورة مؤقت، ويترتب على عدم الاستجابة إلى الحاجة عسر وصعوبة وهنا نتذكر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الشراء ممن في ماله شبهة لا كراهة فيه إذا وجدت الحاجة إليه، ولو جعلنا ما يشتريه الناس منه حراماً لكنا قد زدنا الضرر على الناس إذا احتاجوا أن يشتروا منه، وهم لا يطيقون الشراء من غيره وهذا لا يجوز أن يقال (۳ ) . ويقول ابن نجيم: «وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام»(4). (۱) انظر: المنثور للزركشي (۳ (۲۹۲) الاجتهاد الجماعي، ص(۲۸۹). (۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص (۲۱۸)، ولابن نجیم، ص(۱۰۰)، القواعد الفقهية، ص (٢٦٤). (۳) مجموع الفتاوى (٢٤١/٢٩). (٤) الأشباه والنظائر (١٢٥) ، ونقل السيوطي عن الغزالي نحو هذا ، الأشباه والنظائر (٢٥٦/١).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.