٣٤٦
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
تطهير الريع من العنصر الحرام بصرفه في وجوه البر والخير العام، وتحويل الشركة ما استطاعوا إلى الوجهة الشرعية الصحيحة كل بحسب قدرته، إضافة إلى وضع قيود احترازية للتأكد من ضآلة نسبة التعامل الربوي، وسائر الأعمال
المحرمة .
الرأي الراجح :
ولعلني بعد هذا العرض المطول لوجهة القائلين بجواز المساهمة في شركات تتعامل أصلاً ،بالحلال، لكن يشوبها أحياناً بعض المعاملات المحرمة، أجدني مطمئناً لموافقة هؤلاء في ظل الضوابط والاعتبارات والقرارات السابقة، وذلك للأسباب الآتية :
۱ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعاً وشراء، ورهناً وقرضاً، وهو يعلم أن أكثر معاملاتهم ربوية، وفرق بين اقتناء أسهم هذه الشركات وبين التعامل معها . ولو ضيقنا الخناق على الناس لوقع حرج كبير، فهذا من قبيل عموم البلوى (۱).
۲ ـ أن الأسهم في واقعها ليست مخالفة للشريعة، وما شابها من بعض الشبهات والمحرمات قليل بالنسبة للحلال فما دام أكثرية رأس المال حلالاً، وأكثر التصرفات حلال، فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع، ولا سيما أنه يمكن إزالة هذه النسبة من المحرمات عن طريق معرفتها من خلال الميزانية المفصلة أو سؤال الشركة، ثم التخلص منها (٢).
٣ ـ أن اختلاط جزء محرم بالمال لا يجعل مجموعه محرماً عند الكثيرين من الفقهاء، فقد أجازوا التعامل في المال الحلال المختلط بقليل من الحرام، حتى أولئك الذين قالوا بالكراهة أو بالتحريم صدروا عن الورع والاحتياط في الدين ولم يقولوا ببطلان التعامل .
(۱) انظر : رسالة الاجتهاد الجماعي، ص (۲۹۰).
:
(۲) انظر السابق، الموضع نفسه.
ص ٣٤٦