استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٢

= ٣٤٢ استحداث العقود في الفقه الإسلام مي أموال البنك الإسلامي في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة - جاء ما نصه (۱) : : إن تلك الشركات إذا نص في قوانينها وأنظمتها على أي تعامل محرم شرعاً لا يجوز المساهمة فيها ولا تشجيعها وأما إذا اقتضت ظروف خاصة بتعامل محرم تكون تلك الشركة حكمها حكم التاجر الذي يعتمد في تجارته على البيع الحلال والمعاملات المشروعة، ولكنه قد يقع في ظروف يقوم معها على ارتكاب محرم شرعاً، فإن هذا لا يجعل التعامل محظوراً شرعاً لمجرد الشبهة». معه وهذا أيضاً ما أكدته ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي؛ حيث أجازت باتفاق المشاركين شراء أسهم الشركات العامة في البلاد الإسلامية، لقصد العمل على أسلمة معاملاتها (٢) . ونصت في دورتها الرابعة عشرة رمضان ١٤١٨هـ ـ يناير (۱۹۹۸م) على أنه : لا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بأشياء محظورة أو تقدم خدمات محرمة إلا إذا كان ذلك في بعض أنشطتها الثانوية، وبنسبة ضئيلة لا تحقق عائداً أكثر من (۱) (۳ ) . بل إن مجمع الفقه الإسلامي بجدة قد عقد ندوة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - التابع للبنك الإسلامي للتنمية ـ لبحث هذه المسألة، وانتهى المجتمعون إلى تأكيد ما توصل إليه المجمع في مؤتمره السابع، وهو تحريم الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا وغيره، بالرغم أن أنشطتها الأساسية مشروعة. وفي القرار الثالث لذات المؤتمر السابع - ما نصه : يرى المجتمعون أن الإسهام في الشركات (۱) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (٥٦٥). (۲) انظر الاجتهاد الجماعي، ص(٢٨٤). (۳) حولية البركة، العدد الأول (رمضان ١٤٢٠هـ ـ ديسمبر ۱۹۹۹م)، ص(۱۸۸).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.