الأصل في المعاملات
۳۳۷
لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم، فالقول قول المضارب؛ لأنهما تصادقا على أنه شرط له ثلث الربح، ثم أقر رب المال بزيادة على ذلك، لا لكي يستحقها المضارب، بل ليفسد العقد بها، ويبطل استحقاق المضارب، فهو متعنت في هذا، فلا يقبل قوله، ويجعل القول قول من يدعي جواز العقد؛ لأن الأصل في العقود الصحة (۱) .
ومنها ما لو اختلفا فزعم أحدهما بناء البيع على التلجئة، وقال الآخر: بل أعرضنا عنها، فعند الصاحبين : القول قول من يدعي البناء على المواضعة؛ أي: التلجئة، ولا بيع بينهما ؛ لأن الظاهر شاهد له؛ ولأنا نجعل كأن أحدهما أعرض عن تلك المواضعة والآخر بني عليها وتلك المواضعة بمنزلة اشتراط الخيار منهما، ولو شرطا الخيار ثم أسقطه أحدهما لم يتم البيع، وأبو حنيفة رحم الله يقول : «الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم، فمن يقول: لم نبن على تلك المواضعة - يتمسك بما هو الأصل ـ: فالقول قوله. وجاء في باب الأمر بالضمان: مطلق العقود الشرعية محمولة على
الصحة» (٢).
وفي واقعنا الاقتصادي المعاصر جدت معاملات يمكن النظر فيها، وتخريجها على أساس هذه القاعدة، ومن أبرزها التعامل مع شركات تقوم بأعمال مشروعة، وتتعامل مع البنوك بالفوائد، فهناك الشركات ذات النشاط المشروع في الأصل إلا أنها تتعاطى أنشطة غير مشروعة، وذلك بحصولها على قروض ربوية مما يعني أن هذه الشركات لها رأس مال ناض ناشئ عن أنشطتها المشروعة وليس ناشئاً عن هذه القروض الربوية في الأساس، ولكن القروض التي تحصل عليها تشكل جزءاً من ثروتها. وطبقاً لهذا التصوير فإنه يجوز التعامل مع هذه الشركات وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، بناء على تغليب جانب الصحة في عقود
(1) المبسوط، شمس الدين السرخسي (۸۹/۲۲، ۹۰).
6
(۲) انظر السابق (١٢٤/۱۸)، (٧٢/٢٠).
ص ٣٣٧