استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

الأصل في المعاملات ه - المرصد : ٣٣١ وهو في الأصل دين يثبت على الوقف لمستأجر عقار من عقاراته مقابل ما ينفقه بإذن متولي الوقف على تعميره عند عدم وجود غلة في الوقف ثم يؤجر منه بأجرة منخفضة لما له من دين على الوقف. وقد اعتبر بعد ذلك لصاحبه حق قرار في عقار الوقف يورث ويتنازل عنه بالفراغ بأن يأخذ صاحب الدين دينه من آخر يحل محله في العقار بإذن متولي الوقف(۱). ٦ - حق الكدك : بفتح الكاف وكسر الدال : كلمة تركية تعني أن من يستأجر حانوت الوقف لأجل التجارة أو الصناعة قد يحتاج إلى بعض التأسيسات تتعلق بتجارته أو صناعته كالرفوف والواجهات والمواقد فلا يبنيها له متولي الوقف بل يبينها المستأجر لعقار الوقف من ماله الخاص بإذن متولي الوقف. يسمى وقد يسمى الكدك سكنى إذا كان في الحوانيت الصناعية والتجارية كما كرداراً في الأراضي الزراعية. وقد أقروا ملكية كل من الكدك والكردار للمستأجرين، فيوهب ويورث ولهم فيه حق القرار، فيحق لمالك الكدك والكردار تأجيره بأجرة المثل وإن امتنع متولي الوقف ويبقى هذا الحق لأصحاب الكدكات ولو خرجوا من عقار الوقف وأوجر لغيرهم فتوزع الأجرة بينهم وبين الوقف بنسبة أجر المثل عن كل من الكدك وأصل العقار (۲) . (۱) انظر: ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، عدنان خالد التركماني، ص(۲۸۲) وما بعدها . دار الشروق جدة السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ ـ ۱۹۸۱م، وطبعة دار . (۲) المدخل الفقهي (٤٣/٣) وما بعدها .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.