استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢

۳۲ استحداث العقود الفقه الإسلام مي ٩ - إباحة الطيبات على الإطلاق، وجعل بدائل منها على التحديد لتحل مكان كل خبيث حرَّمه الله (۱) . المطلب السادس من مقاصد الشريعة في العقد الصحيح والعقد الصحيح هو الذي يستوفي مقاصد الشريعة والتي منها : ۱ - رواج الأموال : ويقصد به دوران المال بين أيد كثيرة، وهو مقصد شرعي عظيم دل عليه الترغيب في المعاملة بالأموال، ومشروعية التوثيق في انتقال الأموال من يد إلى أخرى، ومحافظة على مقصد الرواج شرعت عقود المعاملات، لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع، واشترطت فيها شروطاً لفائدة كلا المتعاقدين، وتسهيلاً للرواج شرعت عقود مشتملة على شيء من الغرر ، مثل : المغارسة والسَّلم والمزارعة والقراض، حتى عدها بعض العلماء رخصاً باعتبار أنها مستثناة من قاعدة الغرر . ولأجل مقصد الرواج اشترط في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط، ولأجل هذا المقصد أيضاً راعت الشريعة لمكتسب المال حق تمتعه به، فأباحت لمالك المال في مدة حياته تصرفه فيه واختصاصه به، حثاً للناس على السعي في الاكتساب لتوفير ثروة الأمة كما عملت الشريعة بعد موت المالك على تنفيذ مقصدها من توزيع الثروة توزيعاً عادلاً، بحيث تجعلها في أقرب الناس إليه، حتى يكون ذلك دافعاً له على الكسب والعمل. ۲ - وضوح الأموال : ويقصد بذلك إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين. (1) المعاملات في الإسلام، د. عبد الستار فتح الله سعيد ص (٢٤) وما بعدها، دار الطباعة والنشر الإسلامية، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.