استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
احتكر طعاماً فهو خاطئ» (۱) علته إقلال الطعام من الأسواق، وكذلك النهي عن تلقي الركبان وبيع الطعام قبل قبضه علته طلب رواج الطعام في الأسواق، ويرى بعض العلماء أن النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة علته هي أن يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه . ومن ذلك النهي عن بيع الحاضر
للبادي
(۲)
،
وبهذا الاستقراء لهذه الأدلة يحصل لنا العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشارع، ونعمل إلى هذا المقصد فنجعله أصلاً ونقول : إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات والإقلال يكون بصور من المعاوضات أيضاً؛ لأن الناس لا يتركون التبايع، أما ما عدا المعاوضات فلا يخشى معه عدم رواج الطعام، ولذلك قالوا بجواز الشركة والتولية والإقالة من الطعام قبل قبضه (۳)
ومن
هذا الاستقراء لأدلة البيوع المنهي عنها نستطيع الوصول إلى مقصد كلي من المقاصد الشرعية الخمسة التي ترجع إليها جميع مقاصد الشارع من
التشريع .
الطريق الثالث : الاهتداء بالصحابة، والاقتداء بهم في فهم من الكتاب والسنة وتطبيقها على الوقائع :
6
الأحكام
وذلك لما توفر فيهم من صدق الإيمان وفصاحة اللسان، وأصول البيان، ومعاصرتهم لنزول القرآن ومشاهدتهم لمن كلف ببيان القرآن بأفعاله وأقواله وتقريراته مع ما امتازوا به من دواعي الحفظ والوعي، وصفاء السريرة، والسيرة، وفطانة الذهن، وطهارة القلب والانقياد والإخلاص لدين الإسلام وشريعته وطاعة رسوله، فهم هداة الأمة، وقادة المجتهدين، وسادة
(1) أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم الإحتكار في الأقوات (۱۲۲۷/۳)
(١٦٠٥) عن معمر .
(۲) انظر: نيل الأوطار (٣٣٦/٥).
(۳) انظر : بداية المجتهد (۲ (۱۱۰) ومقاصد الشريعة لابن عاشور (١٦/٢، ١٧).
ص ٣١٠