استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ استحداث العقود في الفقه الإسلام مي ولا نبالغ فيه، فهذا معيار لا يخطئ؛ لأن الوحي عمدة الملة وأصل الدين، وينبوع الإسلام (1). (۱) كذلك فإن مما ينبغي أن يراعى في فقه أولويات المصالح أن الأفضلية والأولوية في كثير من الأمور لا تكون أولوية مطلقة في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وإن تفاوتت بتفاوت المؤثرات الزمانية والبيئية والشخصية، فقد اختلف علماؤنا، أي هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند الله : الزراعة أم الصناعة أم التجارة؟ والذي دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد من أحاديث في فضل كل منها والمحققون من العلماء قالوا : لا نفضل واحدة منهن بإطلاق بل التفضيل يكون بحسب حاجة المجتمع إليها (٢). ومن الأمور التي يجب أن تُراعى في فقه الأولويات أيضاً، ضبط النسب بين جوانب الحياة وقيمها فالمال واللذة والعمل والعقل والمعرفة والقوة والعبادة والقرابة والقومية والإنسانية قيم من قيم الحياة والإسلام جعل لكل منها موضعاً في نظام الحياة، ونسبة محدودة لا تتجاوزها، حتى لا تطغى قيمة على قيمة . . وإن من التشويه للإسلام تبديل هذه النسب بحيث تزاد عن حدها، أو تنقص بالنسبة إلى غيرها ... فلو جعلنا الحياة مائة جزء: لوجدنا أن الإسلام خص العبادة منها بأجزاء، وكذلك الإنفاق والكسب والجهاد والتمتع بالملذات المشروعة. لكل منها نصيب محدود ولو غيرنا هذه النسب فقللنا قيمة الجهاد وزدنا في نصيب العبادة، وانتقصنا من حظ المال كسباً أو إنفاقاً وغالينا في الملذات أو ألغيناها لخرجنا من ذلك بنظام يخالف في حقيقته وفي روحه نظام الإسلام وأخللنا بالتوازن الذي أقامه بين قيم الحياة وجوانبها . وقد انتبه فقهاؤنا المتقدمون إلى هذه الفكرة فكرة النِّسَب، فجعلوا ما (۱) في فقه الأولويات، د. يوسف القرضاوي، ص(۸۲، ۸۳). (۲) السابق، ص (١٠٠) وما بعدها .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.