۲۸
استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
وغيرها من عقود الغرر لما تؤدي إليه من جهالة وما تفضي إليه من
نزاع .
والتشريع الإسلامي لم يأت في أصله بشيء من الشكليات التي لا دخل لها في تحقيق العقد بين طرفين إلا اعتبر فيه مصلحة ثابتة دائمة، ومساس بالغاية المقصودة من العقد كلزوم الإشهاد في عقد النكاح، وطريقة التلاعن بين الزوجين عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا، والإرشاد العام إلى توثيق العقود بالكتابة أو الشهادة واشتراط القبض في عقد الرهن
والتبرع (۱).
=
أ - فالمالكية قالوا : هو بيع ملزم على ما تقع عليه الحصاة من الثياب ـ مثلاً ـ بلا
قصد من الرامي لشيء معين وقيده الدردير باختلاف السلع أو الثياب. ب - والشافعية قالوا في التفسير : بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة. ج - والحنابلة قالوا في التفسير أن يقول البائع ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ولا فرق بين رمي البائع والمشتري، كما يقول عميرة
البرلسي. وهناك تفسير ثان لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة وقيده الأولون، بأن يقع البيع على
اللزوم.
وفي تفسير آخر للشافعية أن يقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة، فهذا الثوب مبيع منك بعشرة؛ أي: يجعل الرمي صيغة البيع. وفي تفسير رابع للمالكية والشافعية والحنابلة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم . وطرح المالكية تفسيراً خامساً : أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم. أو يقول المشتري للبائع : ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها، كان لك بعدده دنانير أو دراهم. ويحتمل عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس؛ أي: يقول البائع للمشتري : خذ جملة من الحصى في كفك أو كفيك، وحركه مرة أو مرتين - مثلاً - فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير [انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية
.[(^^ /4)
أيضاً
(۱) انظر : ضوابط العقود د. عبد الحميد محمود البعلي، ص(١٣ - ١٥).
ص ٢٨