٢٥٨ =
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
مع
والفضة أحدهما بالنسبة للآخر بسبب زيادة أو قلة إنتاج كل منهما، وكانت القاعدة المبكرة هي اعتبار الذهب أصلاً في مقابلة الفضة حرصاً على استقلال النقود كمقياس للقيمة . ثم ظهرت النقود الورقية المغطاة بالذهب والفضة كلياً أو جزئياً إمكان صرف النقد الورقي بقيمته من الذهب ثم امتنع هذا الصرف وصار للنقود الورقية قيمة إلزامية في ذاتها دون إمكان صرفها بالذهب، ثم نقص احتياطي الذهب كرصيد للعملات وحل محله العملات القوية الدولية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وسندات الخزينة الأمريكية، ثم ألغي اشتراط احتفاظ الخزانة الأمريكية بغطاء ذهبي فزال بذلك آخر علاقة بين النقود الورقية
ومعدن الذهب.
أن
ولم يقف التطور عند هذا الحد بل أصبحت الشيكات التي يسحبها أصحاب الحسابات على بنوكهم عملة تتداول حتى لو لم يكن حساب العميل مغطى في بنكه طالما أن الطرف الآخر يقبل الشيكات مما شجع البنوك على توسع من دائرة الائتمان بالسماح لعملائها بسحب شيكات دون وجود رصيد لهم مقابل استيفاء البنك فائدة من عميله باعتبار ذلك نوعاً من القرض، وهكذا ازداد النقد المتداول بزيادة حجم هذا الائتمان المصرفي في البنوك، ثم حدث تطور آخر هو دخول النقود البلاستيكية؛ أي بطاقات الائتمان إلى ساحة التداول، حيث أصبح معظم المدفوعات الصغيرة في البلاد المتقدمة تتم بواسطة هذه البطاقات ثم يكون تحصيل العملاء - بواسطة البنوك - لقيمة معاملاتهم أمراً لاحقاً كنوع من التسوية الحسابية بحيث يمكن القول أن النسبة الكبرى من التداول لا تتم لا بالنقود الذهبية ولا بالنقود الورقية وإنما بوسائل حديثة من شيكات وبطاقات ائتمان.
وهذه الزيادة في عرض النقود بصورها المختلفة أدت بطبيعة الحال إلى ظاهرة التضخم نتيجة عدم التناسب بين الزيادة في النقود المتداولة وبين حجم السلع والخدمات مما أدى إلى زيادة أسعار هذه السلع والخدمات.
وأدى هذا الاختلال في العلاقة بين النقود من ناحية والسلع والخدمات
ص ٢٥٨