استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٣

الاجتهادات الفقهية ٢٤٣ ولا ينبغي أن يذهب الوهل في فهم مرتبة (العفو) أن الشريعة أهملت الحكم فيه إهمالاً مطلقاً بحيث لم تنصب عليه دليلاً، أو تضع له أمارة تنبه المكلف على مقصدها منه، إنما المقصود بمرتبة العفو عدم نصب دليل يخص نوعه، وهو المسكوت عنه الذي عرف حكمه بالأدلة العامة (۱) . وأما قول الرسول : فلا تبحثوا عنها فهو محمول على اختصاص هذا النهي بزمن النبي ، أو على طريق البحث المتكلف والنظر غير المحمود (٢). فمرتبة العفو هذه هي إذن من أحكام الله تعالى، وأحكام دينه، ويظهر ذلك مما يلي : أن الإذن في هذا العفو إنما كان من قبل الشارع الحكيم دليل رحمته بالناس، وشاهد وضعه الإصر والأغلال عنهم . 6 أن ما يملأ هذه المرتبة بالأحكام الشرعية إنما هي الأدلة التي جاء الشرع باعتبارها ودلت النصوص العامة للشريعة وقواعدها على رعيها، من ذلك: الاستصلاح ومراعاة المقاصد، والقياس، والاستحسان، والاستصحاب، ورفع الحرج، وتحكيم العرف والعوائد، إلى غير ذلك من الدلائل التي أرشد الشارع إليها ؛ ليتعرف المجتهد من خلالها على حكم ما لم يُنص على حكمه في الكتاب والسنة ولتكون ضوابط للنظر فيما يجد من وقائع وحوادث . وهنا تتنوع مآخذ الفقهاء في ملء هذه المرتبة وتتعدد المسالك والطرق الموصلة إليها دون أن تضيق هذه الشريعة السمحة المباركة ذَرْعاً بواحد منها، ما دام قد وُضِع في موضعه واستوفى شرائط اعتباره (۳) (۱) انظر: الموافقات (١٦١/١) وما بعدها . (۲) انظر: جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، ص (٢٨٥) ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٧هـ ـ ۱۹۹۷م، الطبعة السابعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس. (۳) العرف، عادل عبد القادر بن محمد ولي قوته، ص(٥٥).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.