الاجتهادات الفقهية
۲۳۹
وكذلك قوله : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» (١) ، إلا أن بعضهم صلى العصر في الطريق، وأوَّلَ كلام الرسول بأنه قصد السرعة، ولم يصل البعض الآخر إلا في بني قريظة ولما تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم . هذا، فالمعتبر أن الاجتهاد في عصر الرسالة ليس مصدراً مستقلاً ومع من مصادر التشريع ؛ لأن اجتهاد الرسول أو الصحابة يؤول في النهاية إلى إقرار الوحي أو تعديله أو إلغائه.
المطلب الثاني
الحكمة في اجتهاده وإذنه للصحابه في الاجتهاد
إن الحكمة في اجتهاده وإذنه للصحابه في الاجتهاد أن هذه التشريعات لما كانت خاتمة الشرائع، وأنها عامة للناس جميعاً مهما اختلفت أجناسهم وطبائعهم وتنوعت عاداتهم وأعرافهم وأنها خالدة باقية ما بقيت الدنيا وعمرت بأهلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن قواعد الدين ونصوصه جاءت كلية لم تعرض للتفاصيل، وما كان لها أن تفعل، فالحوادث متجددة ومتكاثرة لا تقف عند حد، فكل زمن يحدث لأهله من الوقائع ما لم يكن يعرفه أهل الزمان السابق لما كان الأمر كذلك أراد أن يعلمهم طريقة الاستنباط، ويمرنهم على كيفية أخذ الأحكام من أدلتها الكلية، ليستطيع أهل الفقه والمعرفة من بعده بقوة مداركهم أن يُنَزِّلُوا ما يجد من الحوادث على عمومات الكتاب والسنة وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تبينا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل : ۸۹] .
فليس معنى أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء أنه أحاط بجزئيات الوقائع والحوادث، ونص على تفاصيل أحكامها، فإن الواقع يشهد بأنه في الأعم الأغلب لم يعرض لهذه التفاصيل، ولم يعن بالجزئيات، وإنما أتت الأحكام
(۱) سبق تخريجه، ص(١٨٥).
ص ٢٣٩