۲۳۲
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
- شروط باطلة لا تبطل العقد:
وهذا القسم يضم نوعاً واحداً من الشروط وهو الشرط الذي لا غرض فيه ومن أمثلته ما إذا باعه عبداً بشرط ألا يأكل إلا كذا، أو ألا يلبس إلا
كذا (1) .
الفرع الرابع: الشروط المقترنة بالعقد في المذهب الحنبلي
أولاً : الشروط الصحيحة في المذهب الحنبلي
:
. (۲)
۱ - شرط فيه مصلحة العقد وذلك كمن اشترى داراً واشترط تأجيل الثمن، أو تأجيل بعضه إلى وقت معلوم .
۲ - استثناء بعض منافع محل العقد كما لو شرط سكنى الدار المبيعة شهراً أو أكثر أو أقل.
٣ - اشتراط القيام بعمل في محل العقد كمن اشترى ثوباً وشرط على
البائع خياطته أو تفصيله، أو اشترى زرعاً وشرط على البائع حصاده. ٤ - شرط إيقاع تصرف فيه معنى من معاني البر : وذلك كشرط العتق فإنه
يصح استثناء من الشروط التي تنافي مقتضى العقد.
ثانياً : الشروط الباطلة في المذهب الحنبلي:
۱ - شروط باطلة لا تبطل العقد
ففي هذا القسم نجد شروطاً غير صحيحة فتسقط لأنها باطلة ولكن العقد يظل صحيحاً ولا يسقط. وهذه الشروط صفتها أنها :
شروط منافية لمقصود العقد وذلك كشرط يؤدي إلى المنع من تصرف عام، أو خاص في المعقود عليه. كما لو باع شيئاً وشرط على المشتري ألا يبيعه أو ألا يهبه أو ألا يعتقه.
(1) السابق (٤٥١/٣).
(۲) انظر : المغني لابن قدامة (١٤٠/٤).
ص ٢٣٢