۲۲۸
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
المتعلقة بالبيع شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المبيع... أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه لا يؤول إلى غرر وفساد في الثمن والمَثْمون، ولا إلى إخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفيه مصلحة لأحد المتبايعين كالأجل والخيار والرهن وبيع الدار واستثناء سكناها أشهراً معلومة أو سنة، وكبيع الدابة واستثناء ركوبها ثلاثة أيام ونحو ذلك، أو إلى مكان قريب، فهذا القسم من الشروط صحيح لازم يقضى به مع الشرط، ولا يقضى به بدون شرط (فرع) قال البرزلي ) - في مسائل الضرر عن ابن رشد - فيمن له داران باع إحداهما وشرط على المشتري ألا يرفع على الحائط الفاصل بينهما شيئاً مخافة أن يظلم عليه ،داره ويمنعه من دخول الشمس فيها، فالتزمه، أن البيع جائز والشرط لازم (۲) . يتضح مما سبق أن الشروط الصحيحة عند المالكية تشمل خمسة أنواع(۳):
(1)
النوع الأول : شرط يحقق مصلحة العقد:
مثاله : أن يبيعه سلعة أو يقرضه قرضاً بشرط أن يعطيه رهناً مسمى - غائباً أو حاضر ـ أو غير مسمى.
=
وولي مشيخة المالكية فيه وتوفي سنة ۱۸۸۲م من كتبه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ومنح الجليل على مختصر خليل، وشرح العقائد الكبرى للسنوسي، ومواهب القدير في شرح مجموع الأمير. [انظر: الخطط التوفيقية لعلي مبارك (٤١/٤) ، ومعجم المطبوعات ليوسف إليان سرکیس، ص(۱۳۷۲)، والأعلام للزركلي (١٨/٦)] .
،
(1) هو: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المعروف بـ«البرزلي». أحد أئمة المالكية في المغرب، حج ومر بالقاهرة سنة ٨٠٠هـ ، وسكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها، وكان ينعت بـ الشيخ الإسلام»، وعمر طويلاً. قال السخاوي : توفي بتونس عن مائة وثلاث سنين كانت وفاته سنة ٨٤٤هـ من كتبه : جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام والديوان الكبير في الفقه. [انظر: الضوء اللامع للسخاوي (۱۳۳/۱۱ ، (۱۸۹) ، والأعلام للزركلي (١٧١/٥)] .
(٢) (٢٣٦/١) ، وانظر: الشرح الكبير للدسوقي (١٤٦/٣). (۳) انظر: نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، ص(۲۱۷) وما بعدها.
ص ٢٢٨