استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ استحداث العقود في الفقه الإسلامي العقد وآثاره ؛ لأن عقد البيع يقتضي تسليم الأرز إلى المشتري، ولا يقتضي توصیله (۱). ه - إنه واقع في حال تكوين العقد ،وإنشائه ويدخل في صلبه ويقترن بصيغته، فلا يدخل فيه الشرط السابق للعقد ولو تضمن التزاماً؛ لأن الشرط السابق يعد من قبيل الوعد وكذلك لا يدخل في الشرط المقترن بالعقد الشرط اللاحق للعقد (٢) . (۲) المطلب الثاني حكم الشروط المقترنة بالعقد الفرع الأول: الشروط المقترنة بالعقد في المذهب الحنفي قسم الحنفية الشروط إلى ثلاثة أنواع : الشرط الصحيح، والشرط الفاسد والشرط الباطل. الشروط الصحيحة في المذهب الحنفي (۳) : : الشرط الصحيح هو ما كان موافقاً لمقتضى العقد، أو مؤكداً لمقتضاه، أو جاء به الشرع، أو جرى به العرف. - الشرط الذي يقتضيه العقد: معنى مقتضى العقد : هو الأحكام الأساسية التي قررها الشرع لكل عقد سواء بالنص عليها مباشرة، أو باستنباط المجتهدين بقصد تحقيق التوازن في (٤) الحقوق بين العاقدين أمثلته : اشتراط المشتري تسليم المبيع أو تملكه، واشتراط البائع ومن تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن. (۱) المدخل إلى فقه المعاملات المالية، د. محمد عثمان شبير، ص(٢٥٢). (۲) السابق: الموضع نفسه. (۳) انظر: بدائع الصنائع (١٦٨/٥). (٤) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي (٣٠٥٣/٤).
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.