۲۲
التزام شيء بارتباط إيجاب بقبول (۱) .
استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
المعنى الثاني : وهو أعم من المعنى الأول بحيث لا يشترط وجود طرفين له في جميع حالاته بل قد يكون من طرف واحد كالطلاق والعتق والإبراء. لذلك جاءت التعريفات بناء على هذا المعنى الثاني كالتالي: كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي سواء أكان من طرفين أم من طرف واحد (٢).
كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء أكان صادراً من طرف واحد أم صادراً من طرفين متقابلين
ويرجح الدكتور عبد الرازق حسن المعنى الأول فيقول: «وهذا الاتجاه كما هو واضح ـ يبدو مقبولاً لأنه قريب من المعنى اللغوي لكلمة عقد وهو المعنى الحقيقي لمفهومه، وكل شيء أقرب إلى الحقيقة كان أولى مما بعد عنها فإطلاق العقد على الطلاق المجرد عن المال هو إطلاق مجازي إذ لا ربط فيه» (٤).
وقد استند الدكتور عبد الرازق حسن على المعنى اللغوي وقال إنه المعنى الحقيقي، ولكن المدقق يجد أن اللغة لا تخدم رأي الدكتور عبد الرازق لأن العقد اسم لمطلق الربط، فقد قال الخليل في كتابه العين : وعَقَدْتُ عَقْداً ونحوه فانْعَقَد ... وعُقْدَةُ كُلِّ شَيءٍ : إِبْرَامُه، وعُقْدَةُ النِّكَاحِ : وُجُوبُه ، وعُقْدَةُ البيع : وجُوبُهُ ) ( ٥ ) . والحق أنه لا مانع من إطلاق العقد على المعنى الثاني، وهو التصرف
الحبل
(۱) مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، د. علي قره داغي، ص(۳۰) رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة
الأزهر، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م.
(۲) ضوابط العقود، د. عبد الحميد محمود البعلي، ص (٤٤). (۳) نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني، د. عبد الرازق حسن فرج، ص (١٥) ، دار النهضة العربية، مصر ١٩٦٩م.
(٤) المرجع السابق، ص (۲۱).
(٥) انظر: العين (١٤٠/١).
ص ٢٢