استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

الح الناس ۲۰۱ الشرعية: أي بين النص القطعي ودليل المصلحة المرسلة وشاهدها البعيد، وهذا محال ومردود؛ لأنه مُوقع في اتهام الشارع بالتناقض والنقص والتقصير. وكما هو معلوم فإنه لا يجوز للمصالح الحقيقية أن تعارض نصاً قطعياً، وذلك لأن تلك المصالح جارية على وفق نصوصها وأدلتها القطعية. والمهم من كل ما ذكرنا أنه لا يجوز إطلاقاً وتفصيلاً تقديم المصلحة ، على ما هو قطعي يقيني والواجب الفرض على المسلمين ـ خاصة وعامة - تقديم المدلول القطعي وترك المصلحة المظنونة أو الموهومة. فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله»(۱). «فإن الظن لو خالف العلم فهو مُحال ؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه»(۲). «فقد ثبت بالدليل الذي لا يقبل الريب أن إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه قد تم على أن المصلحة لا يمكن لها أن تعارض كتاباً ولا سنة، فإن وجد ما يظن أنه مصلحة وقد عارضت أصلاً ثابتاً من أحدهما فليس ذلك بمصلحة إطلاقاً، ولا تعتبر بحال (۳). ب - النص الظني : وهو النص الذي يدل على أكثر من معنى وحكم، ومثاله : نص القُرء والملامسة ،وغيرها فيكون الاجتهاد قائماً على حصر كل تلك المعاني والأحكام وتحديد أقربها إلى المراد الإلهي وأنسبها للمصلحة المشروعة، فقد يكون أحد تلك المعاني متماشياً مع المصلحة فيقع اعتماده بناء على المصلحة، ولا عبرة هنا بمعارضة المصلحة لغير ذلك المعنى المعتمد على وفق المصلحة، إذ لا يعد ذلك معارضة للنص، وإنما هو من قبيل العمل بأحد دلالات النص لاستحالة الجمع، وهو كذلك من قبيل العمل بدليلين؛ كالعمل بالعام والخاص والمطلق والمقيد، وهو في هذه الحال عمل بالنص الظني في أحد معانيه، وعمل بدليل المصلحة المرسلة وشاهدها البعيد وأصلها الكلي (۱) ضوابط المصلحة، ص (۱۳۲). (۳) ضوابط المصلحة للبوطي، ص(۱۹۳). (۲) المستصفى (٣٧٥/١).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.