۱۹۰
استحداث العقود في الفقه الإسلام
أدلة الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجماع ومناقشتها : استدل الطوفي على تقديم المصلحة على النص والإجماع بالأدلة
التالية (١) :
6
۱ - إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح فهي إذن محل اتفاق، والإجماع محل خلاف والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف
فيه .
ويجاب عن هذا الدليل بأن :
- بعض منكري الإجماع كالنظام والشيعة لم يقولوا باعتبار المصالح، والنظام لا يقول بالإجماع لجواز استناده على الرأي والقياس، فعدم اعتباره المصالح من باب أولى.
-
—
6
هناك فرق بين المصلحة التي يقول بها الطوفي والمصلحة التي يقول بها غيره فالمصلحة التي يقول بها غيره هي المصلحة المرسلة الملائمة لجنس تصرفات الشارع. أما المصلحة التي يريد الاستدلال عليها ويأخذ بها هي
ما يقرها العقل المحض، ولو كانت مصادمة لتصرفات الشرع.
أحصاها
إن بعض المحتجين بالإجماع كالظاهرية ينكرون رعاية المصالح، كما يقول الطوفي نفسه، مما يدل على أنه متناقض في كلامه، كتناقضه في أصل نظريته، إذ اعتبر النص والإجماع أقوى الأدلة كلها وهي التي تسعة عشر دليلاً، ثم عاد فقال : إن رعاية المصلحة مقدمة على الإجماع، وإذن فهي أقوى أدلة الشرع كلها .
٢ - إن النصوص متعارضة متخالفة، في حين أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً فكان اتباعه
أولى.
(۱) انظر ضوابط المصلحة، د. سعيد رمضان البوطي، ص (۲۰۷) وما بعدها، مقاصد الشريعة، د. حسين حامد (٥٥٢/٢) وما بعدها أصول الفقه، د. وهبة الزحيلي، ص (۸۱۹) وما بعدها .
ص ١٩٠